ابنا: وفي بيان أصدره يوم السبت أرجع الاتحاد قرراه إلى ما وصفه بـ “فشل كافة الكيانات السياسية في إدارة أمور البلاد وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات وطموحات أبناء الشعب الليبي” بعد الثورة.
وقال إن هذه الكيانات السياسية “سعت وراء مصالحها الضيقة ولم تراعي المصالح العليا للبلاد”، ومن ثم فإنها تتحمل “مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد”.
ودعا الاتحاد “كافة ثوار ليبيا إلى التضامن مع هذا التوجه والعمل من أجل تجميد عمل كافة الكيانات السياسية”.
وتعيش ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتردياً في الأوضاع المعيشية، وانخفاضا في سعر الصرف الدينار الليبي في ظل انخفاض الكمية المصدرة من النفط الليبي.
وتراجع إنتاج النفط في ليبيا لنحو 250 ألف برميل يوميا في نهاية أغسطس/ آب الماضي، مقابل معدل متوسط نحو 1.3 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني العام الماضي 2012؛ وذلك على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وتزايد وتيرة الاعتصامات والإضرابات العمالية التي تسببت في إغلاق أهم حقول النفط والموانئ النفطية في ليبيا.
وتعبر حكومة زيدان من أكثر الحكومة التي شهدت استقالات وزراء بين صفوفها أبرزهم وزيري الداخلية الأسبقين العميد عاشور شوايل والعقيد محمد الشيخ اللذين اتهما رئيس الوزراء باحتكار الصلاحيات والاستحواذ على صلاحية الوزراء.
كما أعلن نائب رئيس الوزراء عوض البرعصي استقالته من منصبه في وقت سابق متهماً رئيس الوزراء علي زيدان بالمركزية في إدارة الحكومة، فضلاً عن “عدم جديته في حل الأزمات والمشاكل الامنية العالقة”.
كما استقال وزير الدفاع السابق محمد البرغثي على خلفية اشتباكات مسلحة شهدتها طرابلس.
................
انتهى / 232
